العقد البرنامج

أهداف عقد برنامج نخيل التمر بأفق 2030 هي كما يلي:

• زراعة 5 ملايين من فسائل النخيل، منها 3 ملايين في واحات النخيل التقليدي؛
• توسيع المساحة المزروعة خارج الواحات التقليدية بمساحة 14.000 هكتار لتصل إلى 21.000 هكتار؛
• تحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن.
• تحسين نسبة التعبئة والتغليف لتصل إلى 50% مقارنة بـ 8% عام 2020؛
• تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10% مقارنة بـ 0.3% حالياً.
• رفع كمية الصادرات إلى 70 ألف طن مقابل 3600 طن سنة 2020.

يغطي عقد برنامج تنمية قظاع النخيل جميع الإجراءات التي تندرج ضمن الركيزتين الأساسيتين لاستراتيجية “الجيل الأخضر”:

الأساس الأول – الأولوية للعنصر البشري

• المحور الأول: الجيل الجديد من الطبقة المتوسطة للفلاحين
• المحور الثاني: جيل جديد من رواد الأعمال الشباب
• المحور الثالث: جيل جديد من المنظمات الزراعية
• المحور الرابع: جيل جديد من آليات الدعم

الأساس الثاني – استدامة التنمية الزراعية

• المحور الخامس: دعم سلاسل الإنتاج
• المحور السادس: هيكلة وتحديث وتطوير التسويق والتوزيع
• المحور السابع: الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء
• المحور الثامن: الزراعة المرنة والصديقة للبيئة

الجهات المنتجة

مناطق الإنتاج الرئيسية للتمر بالمغرب هي :
جهة درعة تافيلالت
تفوق المساحة المزروعة بالنخيل بالجهة 453 48 هكتار بما في ذلك مناطق التوسع على محور مسكي بودنيب. بلغ متوسط
إنتاج التمور في هذه المنطقة 428 100 طنًا في الفترة 2019-2024، أي مايناهز 82٪ من الإنتاج الوطني. تضم الجهة
000 100 منتج للتمر، تم تجميعهم في 21 مجموعة ذات النفع الاقتصادي.
جهة سوس ماسة
تتمتع الجهة بموروث طبيعي مهم من واحات للنخيل، لا سيما بإقليم طاطا، حيث تبلغ مساحة الواحات أكثر من 8000 هكتار.
بلغ متوسط إنتاج التمور في هذه المنطقة 11560 طنًا للفترة 2019-2024، أي ما يناهز 9٪ من الإنتاج الوطني. أسس
منتجو التمور بالمنطقة ثلاث مجموعات ذات النفع الاقتصادي لتثمين و تطوير إنتاجهم.

جهة الشرق
نخيل التمر هو الركيزة الأساسية للنظام البيئي الواحي بإقليم فجيج بالجهة الشرقية للمملكة، حيث تغطي زراعتها مساحة تزيد
عن 1787 هكتارًا بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 6560 طنًا في الفترة 2019-2024، أي 5٪ من الإنتاج الوطني. يعتبر القطاع
مصدر الدخل الرئيسي لما يفوق 1500 فلاحا.
جهة كلميم واد نون
على مساحة حوالي 1400 هكتار، أنتجت المنطقة في المتوسط حوالي 3780 طن في الفترة 2019-2024، أي 3٪ من
الإنتاج الوطني. تم تجميع منتجي التمر بالمنظقة في مجموعتين للنفع الاقتصادي.

الفيدرالية البينمهنية الوطنية للتمور للتمور (MAROCDATTES)
تم إنشاء الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمورسنة 2010 بورزازات، وتشمل ممثلي منتجي التمور من فجيج شرقا إلى كلميم
غربا مرورا بالرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وطاطا، وتمثل هذه المنطقة 98٪ من إجمالي عدد أشجار النخيل في
المغرب ويتكون هذا التراث الوطني من أزيد من 220 صنفا ، أشهرها: المجهول، جيهل، بوفقوس، بوسكري، عزيزة، نجدة،
بويتوب، ولخلط.

أعضاء الفيدرالية :

• الاتحاد الوطني لمنتجي التمور
• المجموعات ذات النقع الاقتصادي
• المختبرات المنتجة لفسائل النخيل
• المشاتل المنتجة لفسائل النخيل
• تجار ومصنعي منتجات النخيل

أهداف الفيدرالية :

• المشاركة في تنظيم وتطوير قطاع التمور
• التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع التمور على المستوى الزراعي والصناعي.
• تمثيل الأعضاء بهدف الدفاع عن مصالحهم في القطاع أمام السلطات العمومية وغيرها من المنظمات والمؤسسات

الوطنية والدولية؛

• تشجيع السياسات التعاقدية والتوافقية بين المهنيين في القطاع من خلال إبرام الاتفاقيات؛
• تقوية قدرات المنتجين وإدخال تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية والجودة؛
• اقتراح وتشجيع برامج البحث والتدريب والإشراف لتحسين إنتاجية القطاع وإدخال تقنيات جديدة لتحسين الجودة؛
• الترويج للتمور وطنيا ودوليا.

الأنشطة الرئيسية للفيدارلية :

• عقد لقاءات توعوية مع الفاعلين في قطاع النخيل
• عقد لقاءات التشاور والنقاش لتنظيم المهنة والدفاع عن مصالحها
• المشاركة في مختلف الفعاليات على المستوى الوطني
• إبلاغ الفاعلين في قطاع النخيل كلما لزم الأمر بالتطورات الجديدة في القطاع
• المشاركة في تنظيم المجموعات ذات النفع الاقتصادي

شهدت الفيدرالية عملية إعادة هيكلة كبيرة لتعزيز التزامها بتنمية قطاع نخيل التمر.

وتهم النقاط الرئيسية لإعادة الهيكلة مستويات مختلفة، منها إنشاء فدرالية مغربية لمنتجي التمور و فسائل النخيل. سيجمع هذا
الاتحاد المنظمات المهنية التي تمثل المنتجين وجمعيات المستثمرين وجمعية المختبرات المنتجة للفسائل. ، و إحداث فدرالية
مغربية لتطوير وتسويق التمور. سيجمع هذا الاتحاد بين جمعية المجموعات ذات النفع الاقتصادي (وحدات تعبئة وتخزين
التمور) وجمعية التجار.

الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور

تحظى التنمية الزراعية في مناطق الواحات باهتمام خاص في السياسة الوطنية، نظرا لدورها الحاسم في التنمية الاجتماعية
والاقتصادية لهذه المناطق.
لذلك أطلقت الحكومة المغربية برنامجًا لتنظيم منتجي التمور في شكل تعاونيات، حيث يتم تجميع التعاونيات في مجموعات ذات
النفع الاقتصادي.
ويهدف هذا التنظيم، إلى تسهيل مواكبة الفلاحين المنتجين للتمور وتعزيز قدراتهم من أجل تحقيق أهداف إنتاجية مستدامة
مرضية من حيث الكمية والنوعية وتسمح بمستوى مستدام من القدرة التنافسية في السوق.
في عام 2023، و بفضل برامج الدعم والتعبئة وتقوية القدرات للتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي تم:

• إحداث 25 مجموعة ذات النفع الاقتصادي بقطاع النخيل.
• ارتفاع عدد التعاونيات ليصل إلى 433 تعاونية تعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.
• توسيع قاعدة التعاونيات: ارتفع عدد الأعضاء إلى 7637 عضوا سنة 2023.
• يبلغ عدد النساء المنتسبات إلى التعاونيات العاملة بقطاع النخيل 1665 امرأة. أي بنسبة تمثيل للإناث
  تناهز%22

كما أتاح برنامج تطوير هذه المجموعات إنشاء وتجهيز 62 وحدة لتعبئة وتثمين التمور بقدرة معالجة تبلغ 41.000 طن وسعة
تخزين تبلغ 10.600 طن.

المجموعات ذات النفع الاقتصادي

لائحة مجموعات ذات النفع الاقتصادي بواحات النخيل المغربية

قطاع نخيل التمر

قطاع التمور بالممغرب

يعتبر قطاع النخيل الركيزة الأساسية لاقتصاد الواحات. وحقق متوسط ​​مبيعات سنوي يتراوح بين 1.25 إلى +2.86 مليار
درهم حسب أهمية إنتاج التمور وجودته خلال الفترة 2008-2020.
ويوفر القطاع للفلاحين المنتجين للتمور متوسط ​​قيمة مضافة تقديرية سنوياً تقدر ب 1.21 مليار درهم خلال الفترة 2010-
2019

• يحتل المغرب المركز الثاني عشر عالميا في إنتاج التمور
• 67 000 هكتار من المساحات المزروعة،
  • يتم إنتاج 133.000 طن من التمور في المتوسط ​​سنوياً.
  • 7.2 مليون شجرة نخيل،
  • 62 وحدة لتعبئة وتثمين التمور بقدرة معالجة تبلغ 41,000 طن وسعة تخزينية تبلغ 10,600
    طن.

• قطاع التمور محرك اقتصاد الواحات

• • يوفر أكثر من 3 مليون يوم عمل أي ما يعادل 14.000 فرصة عمل دائمة
  • يضمن 50% من الدخل الزراعي لأكثر من 2 مليون نسمة.